مقررات در قانون مناقصه
در برگزاری مناقصات رعایت مقررات مصوب باعث وحدت رویه و انسجام کلی این نوع فعالیت ها در سراسر کشور خواهد شد. بخشی از قانون مناقصه، به این امر مهم اشاره دارد. در بخش زیر قسمت های مهم قانون مناقصه ها تشریح شده است.
قانون مناقصه برای ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه، درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
مستند سازی و اطلاع‌رسانی
دولت بانک اطلاعات و پایگاه ملی‌اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد کرده و اطلاعات و اسناد زیر در آن ثبت و نگهداری می‌شود.
- فراخوان مناقصه.
- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
- خلاصه اسناد مناقصه.
- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
- صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات فوق الذکر و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته ازمعاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید ازطریق شبکه ملی‌اطلاع‌رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد.
آئین‌نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است.
مطلب پیشنهادی: مفهوم کاربری زمین
تجدید و لغو مناقصه در قانون مناقصه ها
مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد.
- کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
- بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود.
- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه‌گردد.
- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
نحوه رسیدگی به شکایات در قانون مناقصه ها
چنانچه هریک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در صورتی که دستگاه مناقصه‌گزار شکایت را وارد تشخیص ندهد، باید ظرف مهلت‌تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود. در این بین فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می‌شود:
- وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع‌ذی‌صلاح دولتی.
- تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
- وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی نیست.
ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه، ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط اعلام خواهد نمود. ترک تشریفات مناقصه در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه به شرح زیر خواهد بود:
- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای ذیل، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
- قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها
- سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی
- مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
- بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی
- شرکتهای بیمه دولتی
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)
- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی
- شورای نگهـبان قانون اساسی
- وزارت جهادکشاورزی
- شرکت ملی نفت ایران
- شرکت ملی گاز ایران
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها.
- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای فوق الذکر، استاندار یا نماینده او وبالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط. در دستگاههایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب است.
- هیأت ترک مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری است.
- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به‌حضور در جلسات هیأت و ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند. ولی تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
- در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور
- در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوهقضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین‌مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
- درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن، منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور خواهد بود.
موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی ذکر شده در قسمت بالا، می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند.
- خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به‌فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
- خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یاحقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
- تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
- خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص ومسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح کشور.
- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد. بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط تعیین می‌شود. این کارشناس حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
- درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
- خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
